تفاهم‌نامه‌ای میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سازمان امور عشایر ایران امضا شد. هدف از این همکاری، برداشتن موانع قضایی پیش روی کوچ‌نشینانی است که به دلیل دوری از شهرها، اغلب در معرض تضییع حقوق خود قرار می‌گرفتند و اکنون می‌توانند از حمایت‌های تخصصی وکلا بهره‌مند شوند.
جهانبخش میرزاوند و نیازهای حقوقی عشایر
جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در نشست خبری دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ بر اهمیت دسترسی راحت‌تر جامعه عشایری به خدمات حقوقی تاکید کرد.
جامعه عشایری کشور همانند جوامع روستایی، دارای نیازها و مراودات اجتماعی خاص خود هستند که در مسیر زندگی روزمره و فرآیند کوچ، با مسائل حقوقی و قضایی ویژه‌ای مواجه میشوند.
در حال حاضر، نفوذ حمایت‌های قضایی در مناطق عشایری بسیار پایین است.
فاصله زیاد از مراکز شهری باعث شده بسیاری از پرونده‌های عشایر به دلیل نبود وکلا و کارشناسان متخصص، در مسیر دادرسی با مشکلات جدی روبرو شود. تفاهمنامه جدید میان سازمان امور عشایر و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای ساماندهی این وضعیت منعقد شد تا پشتیبانی‌های فنی و علمی به طور مستقیم در اختیار این قشر قرار گیرد.
از این پس نهادهای تخصصی وکالتی، چالش‌های حقوقی عشایر را پیگیری می‌کنند تا عدالت برای ساکنان مناطق دورافتاده محقق شود.
مسافت ۱۰۰۰ کیلومتری و تسهیل دادرسی
یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های نظام قضایی برای کوچ‌نشینان، فاصله جغرافیایی میان مناطق سردسیر و گرمسیر است.
در الگوی زندگی عشایری، فاصله میان ییلاق و قشلاق گاهی به بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر میرسد.
قانون مقرر کرده است پرونده‌های قضایی در محل وقوع حادثه یا جرم تشکیل شوند.
همین موضوع باعث میشود عشایر برای پیگیری یک پرونده ساده، مسیرهای طولانی و فرساینده‌ای را طی کنند که هزینههای گزافی را به آن‌ها تحمیل می‌کند.
با اجرای این تفاهمنامه، دفاع از پروندهها به متخصصین سپرده میشود و سرگردانیهای اداری عشایر در زمان کوچ به حداقل میرسد.
تأمین حقوق این جامعه مولد با توجه به شرایط خاص زندگی‌شان اهمیت زیادی دارد؛ درست مشابه چالش‌های مالکیت که در سند مالکیت اراضی پارک جنگلی بنک پس از سال‌ها بلاتکلیفی حل شد.
امید است این همکاری نتایج درخشانی برای جامعه پرتلاش عشایری و خیر عمومی برای ملت ایران به همراه داشته باشد.
این تفاهمنامه برای عشایر حیاتی است، چون آن‌ها به دلیل کوچ سالانه و دوری از شهرها، عملاً از دسترسی به وکلا محروم بودند. وقتی فاصله ییلاق و قشلاق ۱۰۰۰ کیلومتر باشد، حضور در دادگاهات محل وقوع جرم غیرممکن یا بسیار هزینهبر است؛ بنابراین، انتقال خدمات حقوقی به نزد این مردم، مانع از تضییع حقوق قانونی آن‌ها میشود.
پاسخ به پرسش‌های رایج
هدف اصلی از امضای تفاهمنامه مرکز وکلا و سازمان امور عشایر چیست؟
هدف اصلی، ارتقای دسترسی جامعه عشایری به خدمات حقوقی و قضایی است تا افرادی که به دلیل دوری از مراکز شهری با چالش‌های قانونی روبرو هستند، راحت‌تر به عدالت دست یابند.
چرا مسافت ییلاق و قشلاق باعث مشکلات قضایی عشایر میشود؟
چون طبق قانون، پروندهها باید در محل وقوع جرم تشکیل شوند و از آنجا که فاصله بین مناطق سردسیر و گرمسیر گاهی به بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر میرسد، پیگیری پروندهها برای عشایر بسیار دشوار و هزینهبر است.
این تفاهمنامه چه اثرات مثبتی بر زندگی عشایر دارد؟
با اجرای این طرح، دفاع از پروندهها به متخصصان سپرده میشود و هزینههای رفت و آمد و سرگردانیهای اداری برای عشایر در زمان کوچ به حداقل میرسد.
