اصفهان – حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیسکل دادگستری استان اصفهان، پذیرش مسئولیت در نظام را مشروط به پذیرش اصل نظارت‌پذیری دانست. وی با دستور به رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای ارجاعی سازمان بازرسی، تأکید کرد این پروندهها باید حداکثر طی ۳ ماهه به نتیجه برسند. از نظر او، تقویت سلامت اداری و پایش دقیق رفتار مدیران، تنها راه جلوگیری از شکل‌گیری سوءجریان‌های سیستماتیک در دستگاه‌های اجرایی است تا هیچ مسئولی در برابر قانون مصون نماند.
خودنظارتی و جایگاه سازمان بازرسی استان اصفهان
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در دیدار با مدیران و کارکنان سازمان بازرسی، این نهاد را یکی از ارکان اصلی سلامت اداری نظام توصیف کرد. او معتقد است سازمان بازرسی با تکیه بر مدیران پاک‌دست و بدنه کارشناسی متعهد، نقشی کلیدی در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارد.
از دیدگاه اسدالله جعفری، اولویت اصلی در پایش رفتار، «خودنظارتی» است. او با اشاره به سیره موفق‌ترین کارگزاران، توضیح داد که بزرگترین سرمایه این افراد، اهتمام به پایش مستمر رفتار و گفتار بوده است. در تعالیم قرآنی نیز نظارت بر قول، عمل و حتی اندیشه، تکلیفی اصلی است؛ بنابراین این سطح از مراقبت باید پیش از آنکه نظارت دیگران آغاز شود، توسط خود مدیر محقق شود.
وقتی حتی کلام و سخن به عنوان کوچک‌ترین واحد رفتاری نیازمند مراقبت است، تصمیمات مدیریتی که سرنوشت مردم به آن‌ها گره خورده، به طریق اولی باید تحت پایش دقیق قرار گیرند.
ریشه بسیاری از سوءجریانها و انحرافات اداری، ناشی از «نظارتناپذیری» برخی مدیران است
با توجه به تعدد دستگاه‌ها و تنوع مأموریت‌های حاکمیتی، نظارت بر سلامت اداری امری اجتناب‌ناپذیر است. هر مسئولی باید پیش از پذیرش سمت، بداند که عملکردش زیر چشمان تیزبین سازمان بازرسی خواهد بود.
مهلت ۳ ماهه برای رسیدگی به پروندههای ارجاعی
حجتالاسلام والمسلمین جعفری تأکید کرد مصلحت‌اندیشی‌های کاذب هرگز نباید مانع اجرای قانون شود. او اشاره کرد در شرایط حساس و زمان جنگ، ضرورت نظارت حتی بیشتر می‌شود.
برخی ممکن است به بهانه مصلحت، اجرای قانون را به تأخیر بیندازند یا خلاف آن عمل کنند، اما این رویه به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. در واقع، نظارت در شرایط بحرانی اهمیت مضاعفی می‌یابد.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پروندههای ارجاعی سازمان بازرسی به دستگاه قضایی، دستور داد این پروندهها مطابق قانون، به‌صورت خارج از نوبت و حداکثر در بازه زمانی ۳ ماهه بررسی شوند. تسریع در این روند، لازمه تحقق عدالت و حفظ سلامت نظام اداری است.
در این نشست همچنین درباره نیازها و چالش‌های حوزه بازرسی استان اصفهان گفتگو شد و تصمیماتی برای رفع موانع موجود گرفته شد.
برای مطالعه بیشتر درباره روش‌های مقابله با نفوذ در ساختارهای قضایی، مطلب راهکار اژه‌ای برای مقابله با عناصر مدعی نفوذ در دستگاه قضایی را بخوانید.
تأکید بر نظارت‌پذیری و تعیین ضرب‌الاجل ۳ ماهه برای رسیدگی به پروندهها، مانع از تبدیل شدن پست‌های مدیریتی به حوزه‌های مصون از پاسخگویی می‌شود و سرعت بخشیدن به عدالت اداری را در استان اصفهان تضمین می‌کند.
آنچه باید بدانید
حداکثر مهلت رسیدگی به پروندههای ارجاعی سازمان بازرسی چقدر است؟
طبق دستور رئیسکل دادگستری استان اصفهان، رسیدگی به این پروندهها باید خارج از نوبت و حداکثر در بازه ۳ ماهه انجام شود.
از نظر حجتالاسلام جعفری، ریشه اصلی انحرافات اداری چیست؟
او ریشه بسیاری از سوءجریانها و انحرافات اداری را «نظارتناپذیری» برخی مدیران میداند.
مبنای مدیریت در اسلام از دیدگاه اسدالله جعفری چیست؟
او اولویت اصلی در پایش رفتار را «خودنظارتی» و اهتمام به پایش مستمر رفتار و گفتار دانست.
